مارست السعودية ضغوطا شديدة على الإمارات، في محاولة لحثها على إلغاء اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” الموقعة مع الأردن والإمارات، يوم الإثنين الماضي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “واللا” العبرية، مساء الأربعاء.
وذكر المراسل السياسي لموقع “واللا”، نقلا عن مسؤوليْن في الكيان الصهيوني رفيعي المستوى، أن المسؤولين في السعودية لم يكونوا مطلعيْن على تفاصيل الصفقة “الإماراتية – الإسرائيلية – الأردنية”، و”تفاجأوا” بها عند الكشف عنها عبر تقارير صحافية.
وأشار التقرير، نقلا عن مصدر آخر قال إنه مطلع على التفاصيل بهذا الخصوص (لم يسمه)، إلى أن الأردنيين والإماراتيين لم يطلعوا حليفتهم السعودية على بلورة تفاهمات مع الكيان في هذا الشأن، ولا عن نيتهم توقيع “إعلان نوايا” معه على هامش “معرض إكسبو دبي”.
وأثار الإعلان عن تفاصيل الصفقة غضب المسؤولين في السعودية، بحسب التقرير، واعتبروا أنها تقوض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر السعودية التي أطلقها مؤخرا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وتحاول السعودية أخذ زمام المبادرة في المنطقة، في ما يتعلق بمواجهة أزمة التغير المناخي، وتحديات التحول في الطاقة، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر. وفي ظل عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية والكيان، فإن الرياض ستجد نفسها مستبعدة تلقائيا من المشاريع التي تتعلق بالطاقة والبيئة التي تشارك فيها الكيان.
وذكر التقرير أنه عندما علم السعوديون بالصفقة، اتصل مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى بنظرائهم في أبو ظبي، نهاية الأسبوع الماضي، وطالبوهم بتوضيحات. وحثّ المسؤولون السعوديون الإمارات على الانسحاب من الاتفاق مع الكيان، وعرضوا على أبو ظبي، صفقة بديلة تحلّ فيها السعودية محلّ الكيان في المشروع.
ونقل التقرير عن مسؤولين في حكومة الاحتلال، قولهم: “لم يرق للإماراتيين الضغط السعودي. وأطلعوا المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، ونظرائهم في حكومة الاحتلال و الأردن على ما يحدث”.
وأضافت المصادر لموقع “واللا” أن “الإمارات لم ترغب في إلغاء الاتفاقية ولكن من أجل استرضاء السعودية، سعت إلى تخفيف صياغة الاتفاقية بحيث تبدو ظاهريا أقل إلزامية”، وأضافت المصادر أن حكومة الاحتلال “لم تعترض على التعديلات الإماراتية لأنها لم تغيّر عملياً من مضمون الاتفاقية”.
ولفت التقرير إلى أنه كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاقية صباح يوم الإثنين الماضي، لكن ذلك تأجل إلى وقت لاحق من اليوم ذاته، بسبب الضغط السعودي الذي استدعى التفاوض مجددا لتخفيف صياغة الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ظهر الإثنين، بحضور المبعوث الأميركي، جون كيري.
وينص المشروع على “تشغيل حقل الطاقة الشمسية بحلول عام 2026 وإنتاج 2% من مجمل الطاقة الكهربائية للكيان بحلول عام 2030، مع دفعه 180 مليون دولار سنوياً لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية”.
ولفت التقرير إلى أنه بحلول 2030 سيوفر حقل الطاقة الشمسية 7-8% من الطاقة البديلة (المتجددة) التي سيستخدمها الكيان؛ وبموجب الصفقة سيتم توصيل المنشأة بشبكة كهرباء الكيان، بحيث تنقل نصف الكهرباء المولدة مباشرة إليه ويخزن النصف الآخر لبضع ساعات في الأردن على أن ينقل بعدها ليلًا.