يواصل بعض أعضاء لجنة تحديث القوانين الترويج لمخرجاتها متجاوزين كل المناهج العلمية في تحديد صوابيه ودقة ما أنجز بل إنني لا أبالغ أن البعض في ترويجه لمخرجاتها لم يختلف عن صراخ الباعة في الأسواق الشعبية لتسويق بضاعتهم.
يقول أحدهم (أننا فعلا أمام تحول جدي في تصميم قواعد اللعبة السياسية وتطوير العملية الديمقراطية. ويستكمل القول لتأكيد عملية التصميم بأن هناك قناعة لدى أوساط الحكم بأن الانتقال السلمي والإصلاح ضرورة للنظام نفسه.
بداية أود الإشارة إلى أن تعديل قانونين بغض النظر عن اتفاقنا مع مضمون التعديل من عدمه لا يشكل تصميم جدي في تصميم قواعد اللعبة السياسية. ولا تعكس اقتناعا لدى أوساط الحكم بضرورة الإصلاح.
فالانتقال إلى الديمقراطية يجب أن يعكس تحول جوهري في طبيعة النظام السياسي وفي علاقة الدولة بالمجتمع. هذا التحول يستند الى بعدين. بعد ثقافي من خلال تعميق جوهرها المتمثل في المساواة في الحقوق والواجبات والحريات والواجبات. والاقرار الفعلي في التعددية الحزبية وبالإضافة الى تعديلات دستورية تصون المبدأ بأن الشعب مصدر السلطات.
حتى هذه اللحظة لا تحترم الحرية النقابية العمالية والمهنية ولا التعددية الحزبية.
أما مسألة حدوث عملية الانتقال الديمقراطي من خلال سياسات النظام السلطوي فهي ليست تجربة أردنية كما يحاول الكاتب تصويرها وهي كذلك ليست مضمونة النتائج بحيث دللت تجارب الشعوب أن احتمالات اقتصارها على جوانب شكليه وإجرائية بحيث تكون النتيجة ديمقراطية محدودة او (سلطوية مستترة)، هي الأكثر ترجيحا.
(تشير أرقام الأمم المتحدة أنه من أصل 100 دولة هناك فقط عشرون دولة حققت الانتقال الديمقراطي).
والاحتمال الآخر توقف الحكم عند تلك الاجراءات ونكوص عن الوعود الاصلاحية.
والاحتمال الأقل ترجيحا هو الاستمرار في الاجراءات الاصلاحية بالتخلص من كل سمات الحكم السلطوي.
حديثنا ليس تشاؤما بل انطلاقا من خبرة وتجربة الشعب الأردني الذي ما أن يتقدم خطوة حتى يتراجع أخرى أي المراوحة في المكان.
إن أخطر شيء هو ما يقوم به بعض مثقفي السلطة حملة المباخر الذين لا يتقنون الا مهنة تزييف الوعي الشعبي من خلال إضفاء المديح على الإنجازات الحكومية الوهمية، فقط ليس لقناعة بها بل من أجل مكاسب ذاتية.
لقد رأيناهم في اللجنة وفي خارجها ولكن لم نراهم يساهمون في انتاج فكر سياسي يقود إلى نهوض الأردن وتطوره.