عبَّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، عن صدمته لما وصفه بـ”إعدام خارج نطاق القانون” للشاب محمد شوكت سليمة في منطقة باب العامود ب القدس المحتلة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
وبيّن المكتب في بيانٍ له، أنّ “مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون هذه تعتبر نتيجة اللجوء المنتظم إلى القوة المميتة ضد الفلسطينيين من قبل أفراد الأمن الصهاينة المدججين بالسلاح والمحميين جيدًا، ونتيجة الافتقار شبه الكامل للمساءلة عن قتل الفلسطينيين وإصابتهم على أيدي القوات الإسرائيلية”.
وتساءل المكتب في بيانه “هل ستكون هناك مساءلة في هذه القضية؟”، مُؤكدًا أنّه “سيواصل مراقبة القضية”.
مساء أمس، وعقب استشهاد الشاب محمد سليمة منفذ عملية الطعن البطولية بالقرب من باب العامود ب القدس، أبدى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، دعمهما للجنديين المجرمين اللذين أطلقا النار على الشاب سليمة وهو ملقى على الأرض دون مقاومةٍ أو تشكيل خطر على أحد.
وتأتي هذه التصريحات، عبر تغريدات أطلقها بينت ولابيد عبر تويتر، في دليل واضح على أن التعليمات التي تصل جنود الاحتلال من قيادتهم ومن المستوى السياسي تسمح لهم بقتل أي فلسطيني وإعدامه.
وكان فيديو نشر عبر وسائل الاعلام أظهر إطلاق عنصرين من شرطة الاحتلال أكثر من 6 رصاصات على جسد الشاب سليمة وهو ملقى على الأرض دون حراك في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، في جريمة إعدام ميداني جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.