لا أعلق الآمال على محكمة العدل الدولية، كما الكثيرين، في أن تكون نتائجها ملزمة للكيان الصهيوني وتستوجب تنفيذ الحكم وهذا ما أشارت له التقارير القانونية والتحليلات.
ما تقوم به جنوب افريقيا اليوم في اولى جلسات محكمة العدل الدولية ضد “اسرائيل” برفع دعوى مفادها أن ” الافعال والتقصيرات التي قامت بها “اسرائيل” والتي اشتكت منها جنوب افريقيا هي ذات طابع ابادة جماعية لآنها تهدف الى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والقومية والاثنية الفلسطينية، والتي هي الجزء الموجود في قطاع غزه من الشعب الفلسطيني” وفي ضوء ذلك تطالب باتخاذ التدابير المؤقتة والتي تتطلب اصدار حكم أولي في القضية، من أجل منع مزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تحتاج الى حد أدنى من الاثبات كي تقوم المحكمة بالحكم بها”.
تستند جنوب افريقيا بتقارير حقوقية واخبارية لمنظمات عالمية تعمل في غزة، وثقت أعداد الشهداء والمفقودين، اضافة الى الجرحى، كما رصدت حجم التدمير في البنية التحتية واماكن السكن وأحياء كاملة من قطاع غزه.
الملف الكامل الذي قدمته جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية من هنا
نحن أمام مفترق هام وعالمي، الكل يترقب لاهاي، لا نستنظر إلزامية القرار أم لا، فإن صدر القرار بإدانة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية فهذا يعني نقطة تحول عالمية في انكشاف أمرهم، وانهيار أكاذيبهم، وانكشافهم للعالم وهذا بذاته انجاز يستحق التوقف امامه. ويجب أن تتكامل الجهود الدبلوماسية العالمية والعربية من أجل إنضاج واسناد دولة جنوب افريقيا في مسعاها الدبلوماسي الهام.
نظرة شاملة في معركة جنوب افريقيا القانونية ضد “اسرائيل” من هنا
لا سيما أن هناك ضغوط واصطفافات صهيوامريكية طبيعية بالاتجاه الآخر المعيق لأي انجاز في محكمة العدل الدولية والذي لو نجح بدوره في عدم استصدار قرار ادانه ضد الكيان الصهيوني، سيطلق له العنان للبطش والتدمير أكثر وأكثر ليس في عدوانه على غزه فحسب، بل باختلاط معايير العالم كله اتجاه العنف والحروب. المعركة القانونية التي تقوم بها دولة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني معركة مُحقة وهامة، تستلزم الحنكة القانونية وتكامل الجهود العربية والعالمية من الدول المنخرطة بمحكمة العدل الدولية، وكذلك الحراك الشعبي باتجاه بناء رأي عام داعم للقضية الفلسطينية، من أجل انضاج الظرف اللازم لإدانة “اسرائيل”
رانيا لصوي