وقعت اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والصهيوني ، اليوم الاثنين، اتفاقاً يقضي بتعديل اتفاقية تنظيم وجود وانتشار القوات المصرية في المناطق الحدودية ومحيطها في سيناء مع الجانب الصهيوني.
وجرى ذلك، خلال اجتماع أمس الأحد، ناقش عدة قضايا مشتركة، أبرزها تعديل اتفاقية انتشار القوات المصرية في سيناء وزيادة عددها في منطقة رفح.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن تعديل الاتفاقية ينظم وجود قوات حرس حدود في منطقة رفح بهدف تعزيز تواجد الجيش المصري في هذه المنطقة، علما أنه جرت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي في “إسرائيل” ومصر.
ووفقا للبيان، ترأس وفد جيش الاحتلال كل من ما يسمى رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان، الميجر جنرال عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، الميجر جنرال تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.
والجدير بالذكر، أنه وبالرغم من التوقيع على هذه الاتفاقية، إلا أن “إسرائيل” لا تكشف النقاب عن عدد القوات المصرية التي يسمح بدخولها وإعادة انتشارها على طول الحدود في شبه جزيرة سيناء ورفح، وكذلك الجيش المصري يتكتم على عدد قواته ونشاطه عند المناطق الحدودية بسيناء.
ووفقا للتقديرات الصهيونية، يدور الحديث عن تعزيز للقوات المصرية في منطقة رفح ومحيطها، وهو عملياً انتشار قوات الجيش المصري على مستوى مماثل لما كان قبل حرب أكتوبر 1973.
ووقعت بين مصر و”إسرائيل” في آذار/ مارس 1979 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة معاهدة سلام، تضمنت نصاً يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر و”إسرائيل” بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسمياً في المعاهدة نفسها.