صرّح مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع طارق أبو الراغب لوسائل الاعلام بالأمس مدافعًا عن إجازة عرض فيلم المجندة الصهيونية غال غادوت، والذي يحمل اسم “موت على النيل”، حيث استهل تصريحه ليُبرِّر إجازة عرض الفيلم بمعلومات ليست صحيحة، حيث قال، كما هو مبين أدناه، “بأن الممثلة عُرض لها 4 أفلام سابقًا، ولم يُثار الموضوع حولها كما هو مثار حاليًا”؛ وعليه فإننا نود توضيح حقيقة ما جرى:
أولًا: نؤكد بأن جميع الأفلام التي شاركت فيها الممثلة الصهيونية وتم الترويج لها ووصلت لدور السينما الأردنية، تم الاحتجاج عليها، ولم يُعرض منها سوى في العام 2016 فيلمًا حمل اسم” باتمان ضد سوبر مان” وقد نكون اخفقنا في الضغط لمنع عرض هذا الفيلم.
ثانيًا: في العام 2017، تم إجازة عرض فيلم لها حمل اسم “المرأة الخارقة”، ولكن جوبه الفيلم بحملة واسعة من رفض عرضه، حملة ضاغطة استمرت لأكثر من شهر، تكللت بالنجاح، على الرغم من إجازته رسميًّا، إلّا أنه لم يُعرض في أي من دور السينما الأردنية.
كذلك لم تُعرض النسخة الثانية من نفس الفيلم. وأما الفيلم الثالث “فرقة العدالة”، قد يكون حصل على إجازة رسمية أسوةً بغيره، ولكن لم يُعرض ولم يروّج له في صالات السينما الأردنية بسبب الاغلاقات المتعلقة بإجراءات مكافحة فايروس كورونا.
وعليه، فإننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه بأن تمرير أفلام ذات محتوى تطبيعي سابقًا، لا يعني فقدان حقنا بالاعتراض على غيرها، فواجبنا يُحتِّم علينا الاستمرار بمناهضة كل الأفعال التطبيعية ومقاطعة والدعوة إلى مقاطعة كل فعل تطبيعي، فإننا بذات الوقت نستهجن التبرير الذي استخدمه مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع، بل كان حريًّا به أن ينصاع للحملة الواسعة المُنددة بعرض هذا الفيلم، لاعتبارات متعلقة بمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع، والتي يعرفها جيدًا مدير الهيئة، سيما وأنه الاعلامي المعروف سابقًا، أي قبل توليه هذا المنصب، بمواقف المناهضة للتطبيع.