أفاد مسؤول أمريكي كبير، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاء إيران من العقوبات على برنامج النووي السلمي (المدني)، بعد أن ألغتها فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ويأتي القرار تزامنا مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي.

وأرسلت وزارة الخارجية تقريرا موقعا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويُطلق على الاتفاقية رسميا اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه إن “الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأضاف التقرير إن الإعفاء “يهدف أيضا لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية”.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد بدء الجولة التاسعة لكن التوقعات زادت بإمكانية عقدها هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول أمريكي قوله إن هذا قرار “سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع” لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن “الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران”.

إيران تُطالب واشنطن برفع جميع العقوبات بما في ذلك النووية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على أنّ رفع بعض العقوبات الأمريكية عن طهران ليس كافياً، مشددةً على أنّ ما يجب فعله هو رفع جميع العقوبات، بما في ذلك النووية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية خطيب زاده، إنّ إيران تنتظر أن تفي الولايات المتحدة بواجباتها والتزاماتها فيما يتعلق برفع العقوبات، مشيراً إلى أنّ أي إجراء يُتخذ في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات الاتفاق النووي، ستنظر إليه طهران بعناية ودقة.

من جانبه، علق وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان على قرار الإدارة الأمريكية قائلاً إنّ إيران تطالب بضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية.

وأضاف عبد اللهيان في تصريح صحافي لـ”وكالة أنباء فارس” اليوم السبت: “قلنا للأطراف الأميركية عبر الوسطاء أن عليهم إثبات حسن نيتهم، وما يحدث على الورق جيد لكنه ليس كافياً.

وبين أنّ حسن النوايا يجب أن يكون عملية تحدث على أرض الواقع، وأنّ الرفع الجزئي للعقوبات بالمعنى الحقيقي والواقعي هو ما يترجم حسن النوايا التي تتحدث عنها أميركا، مؤكداً أنّ الوفد الإيراني في فيينا سيتابع بجدية أخذ ضمانات ملموسة من الأطراف الغربية تعكس التزامها بتعهداتها بناءً على اتفاق فيينا.