في قانون حقوق الطفل

رانيا لصوي
2 دقيقة وقت القراءة

تبقى قضايا المرأة والطفل مجال نقاشات للأسف أغلبها عقيمة، لأنها وليدة مجتمعات ترتكز الى استغلال النساء وتخشى انشاء جيل يعي ما يريد، قادر على تقدير حريته وبناء ذاته.

ليس في الأمر مبالغة إذا قلنا إن المرأة والطفل عصب البناء في المجتمع، ولبنه أساسية لتطويره وبناءه، ودليل ذلك محاربة الأفكار الظلامية وأدواتها أي تطوير أو تمكين وتنمية للمرأة والأطفال.

في قراءة كل ما أثير حول قانون حقوق الطفل المنوي اقراره في الأردن، نلحظ نقطة هامة جدا، وهي محاربة ورفض القانون دون قراءته، وبالتالي نشر كل ما هو مغلوط عنه لتشكيل حالة من الرفض لدى الرأي العام ضده، وبالتالي محاربته. وهكذا تعالج كل القضايا القانونية التي تخص المرأة والطفل.

أذكر هنا، ولست بصدد نقاش بنود القانون، ولكن أركز على بعض المغالطات المقصودة والمثارة إعلاميًا ضد قانون حقوق الطفل، ابتداءً من اللغط في أنه قانون حقوق، وليس قانون حماية الطفل، وعندما نتحدث عن حقوق طبيعية لا يكون هناك ما هو للنقاش.

ومن واقع أن الدين أفيون الشعوب، فان أسهل طريقة لمحاربة شيء ما تصويره وكأنه يحارب الدين، لذا نقول إن قانون حقوق الطفل لا يسمح للطفل بتغيير دينه ولا يبحث هذا الأمر أصلا.

يهتم القانون ويركز على رعاية ولي الأمر للطفل، حمايته، اثبات نسبه، ضمن احترام كل التشريعات الحياتية الناظمة للمجتمع، وبالتالي القيود المجتمعية موجودة ولن يلغيها قانون حقوق الطفل.

وقانون حقوق الطفل لن يأتي بمعزل عن الدستور، وقانون الأحوال الشخصية، المستندة الى أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي إن كانت حجتك أن الإسلام كفل حقوق الطفولة، فهذا لا ينفي ضرورة المطالبة بها في حال عدم تطبيقها، وتفنيد هذه الحقوق في قوانين لازمة وناظمة للحياة لا ينقص من شرعيتها الإسلامية.

يتحدث القانون عن الطفل، ولا يتحدث عن الاسرة، مشيرا الى وجود أطفال أيتام يستحقون أيضا الرعاية والحماية واحقاق الحقوق، حتى ولو كانوا بدون أسرهم. كل هذا اللغط وربما غيره هو بهدف حرف النقاش عن جوهر بنود قانون حقوق الطفل وتضليل الرأي العام، ودورنا بل واجبنا هو محاربة هذا التضليل ونشر الأفكار النيرة المراد إقرارها، وتحويل النقاش الى حوار جاد وبناء من اجل حقوق الطفل وحمايته.

شارك المقال
عضو في حزب الوحدة الشعبية ناشطة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية مهتمه في قضايا المرأة رئيسة رابطة المراة الاردنية سابقا مدونه في الشان الفلسطيني والمراة