أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022.
وفيما يخص المدارس ذات البرامج الدولية؛ فيترك لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بالتعليم عن بُعد وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 شباط 2022، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم.
وكشف وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن ما صدر اليوم بخصوص دوام المدارس هو توصية من لجنة التخطيط المركزية في الوزارة وليس قرارا.
وقال عويس في تصريح لـ”الغد” اليوم الأحد، إن الوزارة لديها عدة بدائل في حال ارتفعت نسبة إيجابية الفحوصات لفيروس كورونا المستجد وبلغت 10%.
وأوضح أن “التوصية ستعرض على اللجنة الإطارية العليا خلال اجتماعها المقبل لاتخاذ القرار المناسب”.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب مع الوضع الوبائي في المملكة.
من جهتها تفاجأت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس “نحو عودة آمنة لمدارسنا” ما أسمته “انقلاب” وزارة التربية والتعليم على تصريحاتها السابقة بالإلتزام بموعد الفصل الدراسي الثاني وعدم الرجوع للتعليم عن بعد.
وقالت الحملة إن قرار لجنة التخطيط اليوم الأحد هو عودة إلى الوراء وتهديد باستمرار شبح التعلم عن بعد حتى نهاية الفصل، متسائلة “لماذا تكون الإجراءات فقط على حساب التعليم وأبنائنا الطلبة في حين أن باقي القطاعات مفتوحة بالكامل؟”.
واعتبرت الحملة أن القرار يتناقض مع سياسة الدولة بالتعايش مع الوباء، كما سيترتب عليه خسائر فادحة على المستوى التعليمي والاقتصادي.
واستغربت الحملة قرار إعطاء الخيار التعليم عن بعد للمدارس الدولية معتبرة أن ذلك ليس سوى تمهيدا للعودة إلى التعليم عن بعد.
وقالت الحملة إن “استمرار العطلة الفصلية لأكثر من شهرين مع الفاقد المترتب عن الانقطاع لمدة عام ونصف عن التعليم الوجاهي الحق خسائر كارثية بالقطاع وعلى الطلبة”.
وقالت الحملة كنا نأمل أن تعلن لجنة التخطيط عن خطتها لمعالجة الثغرات التي تم مواجهتها الفصل الماضي تحديدا إشكالية اعتماد نظام التناوب والذي أثر بشكل رئيس على تعويض الفاقد التعليمي للطلبة وتعميق الفجوة التعليمية والمعرفية بين الطلبة في المدارس التي تعتمد نظام التناوب بالمقارنة مع المدارس التي تعتمد الدوام اليومي وليس تمديد العطلة الشتوية.
قالت الحملة أن الحديث عن تأجيل الفصل الدراسي أو التوجه للتعليم عن بعد هي بدائل لا يجب أن تكون مطروحة خصوصا أن كافة القطاعات الاخرى مفتوحة بالكامل، وأن الحل الوحيد هو التعايش مع الفيروس ضمن ضوابط آمنة، مثمنة توفر اللقاحات الخاصة لمواجهة الوباء.
ودعت إلى العمل بتوصية منظمة الصحة العالمية بتشجيع الفئات المستهدفة على اخذ اللقاح تحديدا كبار السن وذوي الاختطار من اصحاب الأمراض المزمنة.
وأكدت الحملة ضرورة العودة للدوام للفصل الدراسي الثاني وجاهيا وفي موعده المحدد باعتبار ذلك أولوية وطنية.
وطالبت الحملة ضرورة المباشرة فور العودة إلى الدوام المدرسي باجراء الاختبارات التشخيصة التي كان من المفترض اجراؤها الفصل الماضي.
وقالت الحملة “باشرت الوزارة منذ مطلع الفصل الدراسي الأول بالبدء ببرنامج المفاهيم والنتاجات الاساسية (تعويض الفاقد التعليمي) وهي خطوة مهمة باتجاه تعويض الضرر الكبير الناجم عن التوجه للتعليم عن بعد لمدة عام ونصف العام، لكن البدء بهذا البرنامج دون اجراء الاختبارات التشخيصية هو بمثابة اعطاء علاج دون تشخيص”.
وبينت الحملة أنها خلال الفترة الماضية تلقت ملاحظات وتغذية راجعة من الاهالي حول واقع العودة للتعليم الوجاهي، موضحة انه “في وقت كانت الملاحظات تؤكد أهمية التعليم الوجاهي من النواحي الاكاديمية والنفسية والاجتماعية للطلبة لكن اجراءات البروتوكول الذي اعتمدته الوزارة ونظام التناوب وعدم اجراء الاختبارات التشخيصية جعلت من تجربة العودة للتعليم الوجاهي دون المستوى المأمول من قبل الاهالي والطلبة تحديدا في المدارس الحكومية”.
وأوضحت أن أبرز الملاحظات التي وصلت لها كانت تتعلق بتخفيض عدد أيام الدوان المدرسي وتقليص مدة الحصة الواحدة إلى 30 دقيقة ما جعل من الساعات المخصصة للتعليم الوجاهي دون العدد المطلوب للانجاز والسير بالخطة التعليمية.
وبحسب التغذية الراجعة ” لم يكن هناك اي تنسيق بين المنصات وبين المدرس في الغرفة الصفية. وبالتالي لايمكن أن يتلقى الطالب التعليم المدمج، خاصة مع فقدان الوسائل الالكترونية والتكنولوجية والبنية التحتية عند الطلبة او المعلمين على حد سواء.
وكذلك تم رصد اشكالية اصابة المعلمين بالكورونا، فخلال فترة تغيب المعلم لم يتم التعويض بمعلم أخر، وهي ملاحظة تم تلقيها من قبل العديد من أولياء الامور.
أما في حالة الطالب المصاب فلوحظ عدم وجود اي متابعة او تعويض للطالب المصاب كما يتم وضع العلامات في الاختبارات التي تغيب عنها تقديرا.
كما انه وبحسب التغذية الراجعة من قبل اولياء الامور في المدارس الحكومية تحديدا فإن جزء كبير من المادة لم يدرس في المدرسة نهائيا، حتى بعد ترحيل جزء من مادة الفصل الاول للفصل الثاني، فضلا عن الالغاء التام لكافة النشاطات اللاصفية وحصص الفن والرياضة ما أثر سلبا على الطلبة.
ولمواجهة هذه الاشكالية طالبت الحملة بضرورة الغاء نظام التناوب والتوجه للتعليم الوجاهي التام كذلك تعيين معلمين على حساب التعليم الاضافي لتعويض مكان المعلم المريض، ووضع برامج خاصة لتعويض الطلبة الذين يصابون بالفيروس بعد انتهاء مدة العزل وعودتهم للمدرسة فضلا عن وضع الية للاختبارات بعيدا عن التقدير.
