توقفت حملة “صوت العمال” ،أمام الأوضاع الصعبة، التي يعاني منها العاملون في صحيفة “الرأي” وأعلنت “صوت العمال” منذ اللحظة الأولى لاعتصامهم، انحيازها المطلق لمطالبهم العادلة، وثمنت الدور الذي قاموا به من أجل المطالبة بحقوقهم العمالية والمالية وتحديداً رواتبهم التي لم يستلموها منذ سبعة أشهر.
وتابعت الحملة في بيان لها وصل لـ “نداء الوطن“: كلنا يعرف ماذا يعني أن لا يستلم موظف راتبه منذ سبعة اشهر وما له من انعكاس على اسرهم وعلى أوضاعهم المعيشية بشكل عام، وحجم الديون التي تراكمت عليهم، لاسيما أن المعظم منهم مرتبط بقروض بنكية، كحال عموم الأردنيين.
ووضحت أن المطالب التي نادي بها العاملين بالرأي، هذه حقوقهم كموظفين وعمال، ونحن لسنا بصدد النقاش فيها مطلقاَ، فهي حقوق مشروعة ومكتسبة، وليست منة من أحد كان، فهذه حقوق جاءت نتيجة مجهود قدموه دون تباطؤ.
واستلفت انتباه الحملة إسراع بعض الكتاب من الصحفيين بالتسويق للحكومة عبر وسائل الإعلام عن (استجابة رئيس الوزراء، لصرخة الزملاء في جريدة الرأي، جاءت سريعة).
وتساءلت: “نحن لا ندري كيف كانت سريعة وهم منذ سبعة أشهر لم يتقاضوا رواتبهم؟”.
وناقشت “صوت العمال” الحديث الذي أدلى به رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، والذي قال فيه، “بأن الحكومة شملت الصحفيين ببرنامج (استدامة) وسيتم تسديد الرواتب المتأخرة، من خلال برنامج استدامة، أي من خلال الضمان الاجتماعي.
وتابعت لماذا ذلك؟ لأن الحكومة على رأي رئيس الوزراء، لا تستطيع أن تتحرك بهذا الملف الا ضمن القوانين المتاحة حيث المؤسسات الصحفية، وصحفيتي الراي والدستور مسجلة في وزارة والتجارة كشركات مساهمة عامة ولا تملكها او الدولة.
وسجلت “صوت العمال” وبناء على ما قاله رئيس الحكومة، الاتي:
1)أن الحديث بان صحيفة الرأي ليست حكومية، هذا كلام بحاجة للتدقيق، فرئيس مجلس الإدارة وعضويتها تقوم الحكومة بتسميتهم.
2)ان سبب الأزمة هي القرارات الحكومية التي كان لها انعكاسات سلبية على صحيفة “الراي” وذلك من خلال التدخلات المباشرة وتحديداً في موضوع التعيينات.
3)عودة الصحفيين الذين تم “فصلهم” فوراً ودونما إبطاء إلى عملهم، ووقف قرارات الفصل التعسفي بحق الموظفين التي اتخذتها إدارة تم إسقاطها من قبل المعتصمين ميدانياً.
3)نعلن رفضنا المطلق، للقرارات الحكومية بحل مشاكلها، عبر “مؤسسة الضمان الاجتماعي” ، لأن أموال الضمان ليست أموال مباحة، بل هي أموال فقراء وعمال ومتقاعدي الأردن، وبالتالي أن العبث بمدخرات الأردنيين بهذه الطريقة، لا يخدم الضمان ويشكل ضرراً بمصالح منتسبي الضمان.
4)كان من الأولى بالحكومة، أن لا تقوم بتقديم تبريرات تحمل من خلالها المؤسسات الصحفية بهذه الطريقة، وكان الأولى بها، العمل على إيجاد حلول قابلة للتطبيق، وبعيداً عن أموال الأردنيين لحل مشكلة المضربين.
5)اذا كان الرئيس يتحدث عن أي دعم من مباشر من خزينة الدولة مخالف للقانون، اليس الاستقواء على أموال الضمان، يشوبه نوع من مخالفة القانون.
وأكدت الحملة وقوفها خلف النضالات التي خاضها موظفو صحيفة الرأي لأخذ حقوقهم والذين استطاعوا انتزاعها، بعزيمة وإصرار.
وفي ختام بيانها وجهت التحية لعمال وموظفي جريدة الرأي، الذي صرخوا بصوت عال، وقدموا نموذجاً، وفتحوا الباب واسعاً، لكل الذين مازالوا مترددين للمطالبة بحقوقهم.