قررت وزارة العمل اللبنانية أمس الأربعاء السماح للفلسطينيين المولودين على أرضه بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، كالطب والمحاماة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
واتخذ وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، قرارا بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر على العمل في العديد من القطاعات، بينها الصيدلة والنقل العام والهندسة وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشار وزير العمل في نص قراره إلى أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.
وأكدت الوكالة الرسمية أن المرسوم سيسمح “للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية” بالعمل في أكثر من 70 مهنة ظلت محظورة عليهم رسميا على مدى عقود.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه “يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون”.
جديرٌ بالذكر أنّ هذا القرار مرتبط بالوزير نفسه، ما يعني أنّه يمكن لوزير العمل المقبل إسقاطها. كما تحدّد أنّ الاستثناءات تحصل لأجنبي واحد في كل مؤسّسة مقابل كل ثلاثة لبنانيّين، في أغلب القطاعات، ما يعقّد تطبيق القرار بشكلٍ سليم.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
يُذكَر أنّ المرّة الأولى التي مُنع فيها الفلسطينيّون من مزاولة عدد محدّد من المهن كانت العام 1982 مع 24 مهنة، ثم ارتفع العدد إلى 37 مهنة مع رئاسة أمين الجميّل، و73 مهنة عند تولّي عبد الله الأمين وزارة العمل.
وقد شهدت المخيّمات الفلسطينيّة حراكاً احتجاجيّاً واسعاً العام 2019، مع تفعيل وزير العمل السابق كميل أبو سليمان قوانين المنع بحقّ اللاجئين الفلسطينيّين.
وفي سياق متصل رحبت فصائل فلسطينية في لبنان بالقرار باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام
وأعرب “تحالف القوى الفلسطينية” عن امتنانه لوزير العمل وقال إن هذه الخطوة “توسع هوامش فرص العمل المتاحة للعمال الفلسطينيين”، حسبما ذكرت صحيفة “لورينت توداي” الناطقة بالإنجليزية.
وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إن “هذا المرسوم من شأنه أن يبشر بتعديلات على القوانين التمييزية ويضمن فرص عمل أكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حياة كريمة”.
