التصريحات التي طرحها وزير المياه السابق حول أزمة المياه التي يعاني منها الأردن أثارت العديد من الأسئلة، في مقدمتها، هل هي نتاج قصور ذاتي في الأداء الحكومي، أم فعلًا شحًا حقيقيًا في مصادر المياه؟
لأن الإجابة الموضوعية والشفافة من شأنها تسهيل عملية البحث عن حل لهذه الازمة.
يؤكد الوزير على وجود خلل إداري، من قبل إدارة السدود من جهة والتأخر في مشاريع المياه. وأضيف هنا غياب روح المبادرة والروح الإبداعية لدى القائمين على قيادة وزارة المياه.
لكن أخطر ما في كلام الوزير حازم الناصر ليس الخلل الإداري فهي مسألة باتت محسوم وجودها على مستوى دوائر عمل الدولة للأسف الشديد وحادثة العقبة لاتزال حيه في الأذهان.
لكن الأخطر من كل ذلك قوله إن مشروع المياه الجوفية العميقة جرى اجهاضه بفعل جهات رقابية التي اشتركت في مؤامرة دون علم منها.
أمام هذه الجملة نطرح السؤال من هي الجهة الرقابية التي أقدمت على ذلك القرار.
ومادامت شربه المياه يجري التآمر على توفيرها لإجبارنا على شراء المياه من ما يسمونه دول الجوار وهو تعبير مضلل ومخفف ليكون الكيان الصهيوني مشمولًا، أليس من البديهي التشكك بفشل وتوقف عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، بأنه نتاج مؤامرة على الأردن لإبقائه فقيرًا وتابعًا.؟
لم تعد المسألة مجرد أقاويل يتم البوح بها هنا وهناك، المسألة أكبر وعلى البرلمان والحكومة فتح تحقيق شفاف وجريء، وعلى الناس أن تكف عن الصمت وان تطالب بمعرفة لماذا لا يتم الكشف عن ثرواتها.
