أكمل مجلس النواب، اليوم الخميس، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، ومن المتوقع أن يقر المجلس 4 مواد متبقية من مشروع تعديل الدستور، بعد أن أقر عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة.
وأقر مجلس النواب الأردني في الأيام الأربعة الماضية، تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، بما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك، دون الحاجة إلى توقيع رئاسة الوزراء أو الوزير المختص.
وعدد من التعديلات الدستورية تضمنت تعديل شروط عضوية مجلس الاعيان والمحكمة الدستورية، وتخفيض سن النائب، وتعديل مدة رئاسة النواب ونقل صلاحية البت في الطعون الانتخابية من محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز، ونقل صلاحية الإشراف على الأحزاب لـ «الهيئة المستقلة».
في حين لم يوافق المجلس، على البند (ي) المضاف من الحكومة، والمتعلق بتعيين الملك لعضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
الوحدة الشعبية: التعديلات الدستورية الجديدة تشكل تجاوزاً على دستور 1952.. وضرباً للمبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”
اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في بيان وصل لـ نداء الوطن أن هذه الجولة الجديدة من التعديلات الدستورية بعد التعديلات التي جرت في عام 2014 واسُتكملت في عام 2016 من خلال حكومة عبد النسور تشكل تجاوزاً على دستور 1952 وتفريغاً لمضمونه، وضرباً للمبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”، ومساساً بهيبة المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الذي تم مصادرة دوره في الرقابة، والسلطة التنفيذية التي تفتقد للولاية العامة.
وأضاف المكتب السياسي لحزب الوحدة أن ما يجري يعكس توجهات التحالف الطبقي الحاكم للمرحلة القادمة بإحكام قبضته والتحول من نظام الحكم النيابي الملكي الى نظام الحكم الاوتوقراطي الفردي بدون أي مسائلة أو تبعات، وهذا يتعاكس مع كل الشعارات التي تم تسويقها عن تطوير الحياة السياسية وصولاً الى الحكومات البرلمانية.
وأكد المكتب السياسي أن المخرج من الأزمة التي نعيشها يتمثل بالعودة الى دستور 1952، وتكريس المبدأ الدستوري” الشعب مصدر السلطات”، واحترام دور المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة واحترام دور المؤسسات الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات، والشروع في عملية اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي يقود الى تغيير النهج الذي أوصلنا للأزمة.
انتقادات حزبية وشعبية للتعديلات الدستورية التي رفعتها اللجنة الملكية لمجلس النواب
أثار إقرار التعديلات على النحو الحاصل في مجلس النواب خلال الأيام الماضية استياء واسعًا بين الحزبيين والناشطين والمهتمين بالشأن العام في الأردن، حيث ساد انطباع مشترك بأن التعديلات “خطوة إلى الوراء”، وأنها لا تبشّر بمستقبل سياسي ديمقراطي وتعددي منفتح، وأنها تكرّس للسلطوية والاستفراد بالقرار.
في حديث لـ نداء الوطن قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب: كان الهدف المعلن لتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو إنجاز خطوة على طريق الإصلاح، ولكن مخرجات هذه اللجنة سواء لجهة قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات جاءت على العكس من هذا الهدف “.
ولفت د. ذياب إلى أن قانون الأحزاب وفق الشروط التي وضعتها اللجنة والتي تنطوي على مخالفات دستورية واضحة تقوض مسألتين:
التعددية الحزبية، عندما يلغي فكرة الأحزاب الأيدولوجية، ويضع شروط لتشكيل الأحزاب تتناقض والنص الدستوري الذي يجيز تشكيل الأحزاب ما دامت غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية.
ومبدأ الحرية، عندما يصادر حق المواطن بوجود طيف متعدد من الأحزاب يتمكن من خلالها بتحديد خياراته.
وتابع بالقول لا إصلاح دون احترام مبدأ تعددية الفكر وتباين الوعي والحرية كقيمة، وخضوع الجميع للقانون، والعدالة من خلال اعتماد تكافؤ الفرص.
ويرى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية أن “مقترح القانون الجديد يفسح المجال للتدخّل في تفاصيل الحياة الحزبية الداخلية، خصوصًا عندما يشترط أن يكون هناك مندوب عند اجتماع اللجنة التنفيذية للأحزاب، مما يتسبب في انتفاء خصوصية الحياة الحزبية”
وأضاف د. ذياب إن فرصة الأحزاب للتطور والانتشار والجماهيرية ليس باشتراطات وقيود جديدة وإنما من خلال وقف مصادرة الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي.
وعن قانون الانتخابات قال د. ذياب أن إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعني اعتماد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة، وانتخابات شفافة ونزيهة وعدم التدخل في مجرياتها ونتائجها.
وأشار إلى أن نسبة الحسم مرتفعة بالتالي تصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة إذا ما توفرت.
وختم د. ذياب بالقول إن ما قيل عنه مخرجات لإصلاح الوضع السياسي، هو في الحقيقة رِدة إلى الوراء على الديمقراطية، وتضييق على الحريات العامة وتقليص للمشاركة الشعبية بالقرار السياسي.
ولن تساهم بالنهوض بالحياة السياسية ولن تعطي الأحزاب فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وصولاً الى التداول السلمي للسلطة التنفيذية.
الأردنيون والأردنيات
وافق المجلس على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني، بحيث يصبح العنوان “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفض التعديل 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على عراك مجلس النواب الذي ذاع صيته، والذي كان قد بدأ بمجرد طرح المادة للنقاش.
هيئات ومنظمات نسائية وحقوقية نزلوا إلى الشارع تأييدا لإجراء التعديل، والمطالبة بإقرار تعديل المادة 6 من الدستور الأردني لضمان المساواة امام القانون وإلغاء كافة اشكال التمييز على أساس الجنس.
ومن جهته أعرب حزب الوحدة الشعبية في بيانه عن تأييده لكل الخطوات السياسية والدستورية التي تقود الى تعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع ورفع الظلم وكل أشكال التمييز الذي تعاني منه.