قرّرت محكمة الاحتلال الصهيوني تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.
وبيّنت مصادر مقدسيّة، أنّ المحامي ماجد غنايم تمكّن بعد تقديم استئناف على قرار ما يسمى “دائرة الإجراء والتنفيذ” في ملف عائلة سالم من تجميد إجراءات الإخلاء حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الاحتلال في القدس، شريطة إيداع كفالة مالية بقيمة 25000 شيقل.
وقبل أيّام، أكّد تقرير مشترك صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني لدى الأمم المتحدة، أنّ ترحيل سلطات الاحتلال لعائلة سالم من حي الشيخ جرّاح مخالف للقانون الدولي، فيما دعا قوات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات تتكفّل بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين.
واستند التقرير الذي صدر عقب لقاء تضامني مع العائلة في حي الشيخ جراح، إلى القانون الدولي، الذي “يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل”، فيما أشار إلى أنّ هذه العائلة تضم ستة أطفال والوالدة المسنّة فاطمة سالم، وجميعهم لاجئون فلسطينيون، ويواجهون الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاماً خلال شهر آذار/ مارس.
وكانت عائلة سالم تسلّمت قراراً بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من آذار/ مارس إلى الأول من نيسان/ أبريل المقبلين، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حيث بدأت قصة معاناة عائلة سالم منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء، وتمكّنت العائلة من تجميده في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرّة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون ما يُسمى “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره.
وتسلّمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرّة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، حيث منحت مهلة حتى تاريخ 29/12/2021، علماً أنّ المنزل المستهدف يؤوي ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.
سلطات الاحتلال تسلّم 110 أوامر هدم في الطيرة بالداخل المحتل
وفي السياق أفادت مصادر محلية، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني سلّمت 110 أوامر هدم لأصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وذلك في إطار هجمتها على الأراضي الفلسطينيّة سعياً لسرقتها لصالح المشاريع الاستيطانيّة.
وفي بيانٍ لها، قالت بلدية الطيرة، إنّ من بين المباني المهددة بالهدم 46 منزلاً، و64 مصلحة تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة، فيما قال أصحاب المنازل والمحال التجارية المهددة بالهدم، إنهم يواجهون منذ سنوات مخططاً لترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء عليها.
وشدّد الأهالي على أنّ هذه المخططات الترحيليّة تأتي تحت عدة ذرائع تحججت بها السلطات على مدار عقود للهيمنة على أراضيهم، منها تمرير خط الكهرباء فوقها، كما الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح إقامة شارع “عابر إسرائيل” وسكة القطار القطرية.
من جهته، قال صاحب مخزن زراعي مهدد بالهدم، أحمد إدريس فضيلة لموقع “عرب 48″، إنّ السلطات تريد إفراغ المكان بحجة تمرير خط كهرباء مستقبلي، في ظل أنّ هذه الأرض لنا وهم يمنعوننا حتى من الزراعة فيها.
وشدّد فضيلة على أنّ الأهالي في الحي جميعهم مهدد بالترحيل، وهناك من يسكن هنا منذ 30 عاماً، وسلطات الاحتلال لا تريد منحنا البديل في مقابل ذلك، مُشيراً إلى أنّه لا يعقل هذا بسبب خط كهرباء ومحطة قطار، فنحن نتواجد من قبلهما هنا.
ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ترفض إصدار تراخيص بناء لأهالي مدينة الطيرة، ما يدفعهم للبناء على أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططا لاقتلاعهم.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، هدمت سلطات الاحتلال عشرات المباني في المدينة، حيث تستهدف اليوم 110 مباني جديدة تلقى أصحابها أوامر هدم لها، إذ تقع البيوت والمحال التجارية المهددة بالهدم والإخلاء في المنطقة الشرقية الشمالية للطيرة، سهل الطيرة، وتعاني من انعدام التخطيط والتنظيم ما تسبب بعمليات هدم كان أشهرها هدم قاعة “الرغدان” في العام 2020.
